مقررات رمزارزها در غرب
مقررات رمزارزها موضوعی است که میتواند بر وضعیت سرمایهگذاری، معاملهگری و کسب سود از این بازار تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی داشته باشد. موضوعی که در کشورهای مختلف وضعیت متفاوتی دارد و هر کشور برخورد خاصی با این پدیده نسبتا نوظهور داشته است.
مقررات رمزارزها در امریکا
در آمریکا رمزارزها به عنوان ارزهای قانونی در نظر گرفته نمیشوند. با وجود این که داشتن یک فرآیند قانونمدارانه در یک ایالت کار سختی است. اما ایالات متحده همواره در حال پیشبرد و گسترش قوانین فدرال مربوط به رمزارزها است. شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) رمزارزها را به عنوان پول قانونی به حساب نمیآورند اما صرافیهای رمزارزها را انتقالدهنده پول میداند.
بر همین اساس است که توکنهای رمزارز به عنوان ارزشهای دیگری هستند که جایگزین ارز هستند. سرویس درآمد داخلی (IRS) نیز رمزارزها را پولی قانونی نمیداند اما آن را بهعنوان نمایندهای از رمزارزها که سبب معامله و مبادله میشود و به نوعی ذخیرهسازی پول است، به شمار میبرد.
مبادلات رمزارزها در ایالات متحده
مبادلات رمزارزها در ایالات متحده قانونی هستند و تحت نظارت قانون راز داری بانکی (BSA) قرار دارند. این قوانین بیان دارند که صرافیها و ارائهدهندگان خدمات رمزارزها باید در finCEN ثبتنام کنند و بعد از آن، برنامه AML/CFT را اجرا کنند، با سابقه کاری مناسبی داشته باشند و بابت کار خود به مسؤولین مربوط گزارشهایی ارائه دهند. علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اعلام کرده است که رمزارزها را تحت عنوان اوراق بهادار میداند و برای صرافیها و استفادهکنندگان خدمات یعنی کیف پول مردم قوانین اوراق بهادار را اعمال میکند.
در عوض، کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) رویکرد دوستانهتری را پیش گرفته است که بیان دارد به رمزارزها آسیب نزنید و بیتکوین را به عنوان یک کالا توصیف میکند و به مشتقات رمزارزها اجازه داد و ستد عمومی را میدهد. در جواب به دستورالعملهایی توسط FATF در ژوئن سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، FINCEN نیز به صورت واضح اعلام داشت که صرافیهای رمزنگاریکننده رمزارزهاباید از قانون سفر پیروی کنند و اطلاعات مربوط به افراد ذینفع و تراکنشهای رمزارزها این افراد را به اشتراک بگذارد.
در واقع، صرافیهای رمزارزها را دسته نظارتی به گونهای مشابه با ارسالکنندههای پول به روش سنتی قرار میدهد و برای همگی آنها قوانینی یکسان، مانند قوانین موجود در قانون اساسی رازداری بانکی که به نوعی پیرو قانون سفر است، اعمال میشود. در اکتبر سال ۲۰۲۰، FINCEN یک سری از قوانین پیشنهادی (NPRM) را درباره اصلاحات در قانون سفر منتشر کرد که بیانگر مسؤولیتهای جدید منطبق بر قانون برای صرافیهای رمزارزها است.
مقررات آتی
وزارت امور دارایی ایالات متحده بر ضرورت وضع قوانین لازم برای استفاده از رمزارزها برای جلوگیری از فعالیتهای غیر قانونی در سطح داخل و خارج کشور اظهار داشته است. در دسامبر سال ۲۰۲۰، FINCEN مقررات جدیدی رمزارزها را برای انجام حتمی یک سری از الزامها در جهت جمعآوری اطلاعات از صرافیها و کیف پولهای رمزنگاری شده پیشنهاد داد. انتظار میرود که این قوانین تا سال ۲۰۲۲ به اجرا درآیند و صرافیها را ملزم کند تا گزارشهای فعالیت مشکوک (SAR) را برای تراکنشهای بیش از ۱۰۰۰۰ دلار با مسئولین به اشتراک گذارند و صاحبان کیف پول را ملزم میکند که هنگام ارسال بیش از ۳۰۰۰ دلار در یک تراکنش، خود را شناسایی کنند.
وزارت دادگستری به هماهنگی با SEC و CFTC در مورد مقررات پیشرو رمزارزها برای تضمین حفاظت از مصرفکنندگان و اجرای یک نظارت قوی و کارآمدتر ادامه خواهد داد. در سال ۲۰۲۱، دولت بایدن با هدف رسیدگی به خطر رشد ارزش توکنها، هدف خود را به امن کردن و مناسب کردن فضای بیتکوینها معطوف کرد. در اواخر همان سال، گروه اقتصادی ریاست جمهوری، مجموعهای از توصیهها را درباره بازار های مالی دیجیتال اعلام کرد که نیازمند وضع قوانین جدیدی بود. کنگره همچنین در مورد وضعیت ارائهدهندگان خدمات رمزارزها در سال ۲۰۲۱ با قوانین جدیدی که در لایحه زیرساخت دولت بایدن گنجانده شده است، بحث کرد. در قوانین جدید، صرافیهای رمزارزها به عنوان کارگزار در نظر گرفته شده و باید به گزارشدهی و حفظ سوابق AML/CFT متعهد باشند.
مقررات رمزارزها در کانادا
رمزارزها قانونی نیستند. صرافیهای رمزارزها قانونی هستند اما ثبتنام در finTRAC از تاریخ یک ژوئن سال ۲۰۲۰ الزامی است. رمزارزها در کشور کانادا عضو پولهای قانونی محسوب نمیشوند اما میتوان برای خرید به صورت آنلاین یا سایر خدمات اینترنتی از آن استفاده کرد. همچنین در فروشگاههایی که این ارزها را میپذیرند نیز از آنها استفاده کرد.
قوانین کشور کانادا در ارتباط با رمزارزها به نوعی پیشگیرانه است و معمولا آنها را با قوانین استانی که برای اوراق بهادار است، ست میکنند. کانادا در اوایل سال ۲۰۱۴، سازمانهایی را که با رمزارزها معامله انجام میدادند به عنوان درآمدهایی از طریق کارهای خلاف قانون یعنی پولشویی و حتی به عنوان تامین هزینههای مالی تروریسم اعلام کرد. بعد از آن در سال ۲۰۱۷ سازمان اوراق بهادار حالی که در سال ۲۰۱۷ کمیسیون اوراق بهادار بریتیش کلمبیا اولین صندوق سرمایهگذاری رمزارزها را به ثبت رساند. در آگوست سال ۲۰۱۷، مسؤلین اوراق بهادار کانادا در باره قوانین لازم برای رمزارزها اخطاریه دادند و در ژانویه سال ۲۰۱۸ آگوست ۲۰۱۷، رئیس بانک مرکزی کانادا آن قوانین را به رسمیت شناخت. آژانس درآمد کانادا از سال ۲۰۱۳ بر رمزارزها مالیات اعمال کرده است و قوانین مالیاتی کانادا برای تراکنشهای رمزارزها نیز ثابت و در حال اجرا است.
مبادلات رمزارزها در کانادا
پس از اصلاح PCMLTFA در سال ۲۰۱۹، صرافیهای کانادا به روشی همانند شغلهایی که خدمات پولی را انجام میدهند، فعالیت میکنند و بررسیها و تعهدات مشابهی با خدمات پولی دارند. در فوریه ۲۰۲۰، قانون سفر با ارز مجازی در کانادا به اجرا در آمد و همه مؤسسات مالی و کسب و کارهای خدمات پولی (MSB) را ملزم میکند تا سابقه تمام تراکنشهای رمزارزها برونمرزی (همراه با تمام نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه) را حفظ کنند. در سال ۲۰۲۱، مسؤلین اوراق بهادار CSA دستورالعملهایی را برای افرادی که رمزارزها رمزنگاری شده دارند، منتشر کرد. به طور مشابه، اصلاحات بعدی PCMLTFA در سال ۲۰۲۱ الزامی برای صرافیهای رمزارزها برای ثبتنام در مرکز تحلیل تراکنشهای مالی و گزارشهای کانادا (FinTRAC) ایجاد کرد.
مقررات آتی
با وجود تغییر مدام مقررات، هیچ نشانهای از قوانین مازاد وجود ندارد. ما بر این گمان هستیم که دولت کانادا و صرافیهای رمزارزها نیاز دارند در طی زمان، قوانین خود را بررسی کنند و تغییراتی با یک دیدگاه جدید به آینده رمزارزها ایجاد کنند.
مقررات رمزارزها در انگلستان
رمزارزها قانونی نیستند. برای انجام مبادلات رمزارزها لازم است در FCA ثبتنام شود. عملکرد بریتانیا برای وضع مقررات رمزارزها مشخص است. با وجود این که انگلستان برای رمزارزها قانون خاصی ندارد، اما برای انجام فعالیتهای رمزنگاری ارزها در صرافیهایی که ثبتنام کردهاند، ممنوعیت خاصی وجود ندارد. HMRC مختصری درباره رفتار مالیاتی رمزارزها منتشر کرده است و بیان میکند که «هویت منحصربهفرد» آنها به این معنی است که نمیشود آنها را با سرمایهگذاریهای معمولی مقایسه کرد و «مالیات» آن این فرآیندها به حجم کار درگیر بستگی دارد. سود یا زیان رمزارزها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است.
مبادلات رمزارزها در انگلستان
پس از خروج از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰، بریتانیا الزامات مقررات مربوط به رمزارزها را که در ۵AMLD و ۶AMLD تعیین شده بود، به قوانین داخلی تبدیل کرد. بر این اساس، صرافیهای رمزارزها در بریتانیا باید در «سازمان رفتار مالی» (FCA) ثبتنام کنند و از تعهدات گزارشدهی AML/CFT پیروی کنند. در حالی که مقررات خاصی برای مبادلات در نظر گرفته نمیشود، دستورالعمل FCA تاکید میکند که نهادهایی که در فعالیتهای مربوط به داراییهای رمزنگاریشده شرکت میکنند باید از مقررات پولشویی، تأمین مالی تروریسم ۲۰۱۷ (MLR) پیروی کنند. اصلاحات مربوط به این مقررات در ژانویه ۲۰۲۰ اجرا شد و آخرین دستورالعملهای FATF را در بر میگیرد.
مقررات آتی
این احتمال وجود دارد که مقررات رمزارز بریتانیا در کوتاهمدت تا حد زیادی با اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشد، اما در آینده تا حدودی از این بلوک فاصله خواهد گرفت. در سال ۲۰۲۱، راهنمای وزارت خزانهداری HM بر قصد بریتانیا برای مشورت در مورد قرار دادن برخی رمزارزها تحت محدوده “تنظیمات تبلیغات مالی” و ادامه بررسی “رویکرد نظارتی گستردهتر” برای داراییهای رمزنگاری تاکید کرد. در ژانویه ۲۰۲۲، دولت برنامههایی را برای قانونگذاری برای رسیدگی به «تبلیغات گمراهکننده داراییهای رمزنگاری» با هدف تطبیق دادن جلوگیری از رمزارزها «با سایر تبلیغات مالی» اعلام کرد.
مقررات رمزارزها در سوئیس
رمزارزها قانونی هستند اما در برخی زمینهها به عنوان پرداخت پذیرفته میشوند. مبادلات رمزارزها قانونی است و تحت نظارت SFTA قرار دارند. در سوئیس، رمزارزها و صرافیها قانونی هستند و سوئیس موضعی کاملا مشخص در برابر رمزارزها دارد. سازمان مالیات فدرال سوئیس (SFTA) ارزهای رمزنگاریشده به عنوان دارایی میداند. همهی ارزهای رمزنگاریشده شامل مالیات سوئیس است و باید در گزارشات مالیاتی در سال اعلام شوند. دولت سوئیس نشان میدهد که به کار کردن برای داشتن یک محیط نظارتمدارانه برای رمزارزها ادامه میدهد.
مقررات آتی
در سال ۲۰۱۶، شهر زوگ، یک مرکز برجسته رمزارزها جهانی، اعلام کرد که بیتکوین میتواند هزینههای سالانه شهر را پرداخت کنند. در حالی که در ژانویه ۲۰۱۸، وزیر اقتصاد سوئیس، یوهان اشنایدر – آمان اظهار داشت که قصد دارد سوئیس را به “ملت رمزنگاری” تبدیل کند. به طور مشابه، وزیر دارایی بینالملل سوئیس، یورگ گاسر، بر نیاز به ترویج رمزارزها و در عین حال حفظ استانداردهای مالی موجود تاکید کرده است. با تکیه بر این اهداف، در اواخر سال ۲۰۲۰، وزارت دارایی سوئیس مشاورهای را در مورد مقررات جدید رمزارزها آغاز کرد که این امکان را به آن میدهد تا از فناوری بلاکچین بدون سرکوب نوآوری استفاده کند. در سال ۲۰۲۱، شورای فدرال سوئیس به پیشنهادی برای انطباق بیشتر مقررات مالی موجود با ارزهای دیجیتال به منظور رسیدگی به استفاده غیرقانونی آنها رأی مثبت داد.
مقررات رمزارزها در اتحادیه اروپا
ارزهای رمزنگاری شده قانونی هستند اما در یک سری از کشورهای عضو اتحادیه ممکن است رمزارزها خود را اعلام نکنند. مقررات مبادله رمزارزها با توجه به کشوری که عضو است، متغییر است. رمزارزها در سراسر اتحادیه اروپا، قانونی هستند اما مقررات رمزارزها برای مبادلات در کشورهای عضو اتحادیه، متفاوت است. در هر کشور عضو اتحادیه، مالیات بر رمزارزها متفاوت است اما بسیاری از کشورها برای ارزهای رمزنگاریشده مالیات با نرخهای صفر تا پنجاه درصدی دریافت میکنند.
در سال ۲۰۱۵، دادگستری کل اتحادیه اروپا حکم داد که مبادلات ارزهای سنتی برای رمزارزها باید از مالیات بر ارزشافزوده معاف شوند. در ژانویه سال ۲۰۲۰، پنجمین دستورالعمل برای مقابله با پولشویی در اتحادیه اروپا بر صرافیهای رمزارزها فیات که تحت قانون مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا است و صرافیها را مجبور کرد که KYC/CDD را برای مشتریان انجام دهند و الزامات گزارش استاندارد را برآورده کنند. در دسامبر سال ۲۰۲۰، ششمین قانون برای مبارزه با پولشویی اجرایی شد. این دستورالعمل با افزودن جرایم سایبری به لیست جرایم مرتبط با پولشویی، قوانین را برای مبادلات رمزارزها سختتر کرد.
مبادلات رمزارزها در اتحادیه اروپا
قوانین مبادلاتی رمزارزها در حال حاضر با توجه به منطقه تنظیم نمیشود. در برخی از کشورهای عضو، صرافیها باید در تنظیمکنندههای مربوطه خود مانند سازمان نظارت مالی آلمان (BaFin)، اداره مالی ماشهای مالی فرانسه (AMF)، یا وزارت دارایی ایتالیا ثبتنام کنند. با توجه به مجوزهای این تنظیمکنندهها، آنها میتوانند گذرنامهها را تنظیم و مبادله کنند و امکان فعالیت به عنوان یک گروه را در یک بلوک دارند. ۶AMLD همچنین پیامدهایی برای مبادلات ارزهای دیجیتال داشت. بر اساس این دستورالعمل، مسئولیت جرایم پولشویی به اشخاص حقوقی و همچنین افراد تعمیم داده شده است، به این معنی که کارمندان رهبری ارائهدهندگان کیف پول رمزنگاری و صرافیهای رمزارزها باید نظارت بسیار بیشتری بر کنترلهای داخلی AML خود اعمال کنند.
مقررات آتی
اتحادیه اروپا به طور فعال در حال بررسی مقررات بیشتر رمزارزها است. یک سند پیشنویس اتحادیه اروپا نگرانیهایی را درباره خطرات مرتبط با رمزارزها خصوصی بیان کرد و تأیید کرد که بانک مرکزی اروپا در حال بررسی امکان انتشار رمزارزهای خود است. در ژانویه ۲۰۲۰، کمیسیون اروپا یک ابتکار مشاوره عمومی را اعلام کرد و به دنبال راهنمایی در مورد مکان و نحوه انطباق داراییهای کریپتو در چارچوب قانونی اتحادیه اروپا بود. کمیسیون در سپتامبر ۲۰۲۰ پیشنهاد جدیدی به نام مقررات بازارهای داراییهای رمزنگاریشده (MICA) را پیگیری کرد. این پیشنهاد پیشنویس اقدامات نظارتی را برای ارزهای دیجیتال از جمله معرفی یک سیستم مجوز جدید برای صادرکنندگان داراییهای رمزنگاری، قوانین رفتار صنعت و حمایتهای جدید از مصرفکننده را تعیین میکند.
در ژوئیه ۲۰۲۱، کمیسیون اروپا مجموعهای از پیشنهادات قانونی را منتشر کرد که پیامدهایی برای ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) در سراسر بلوک داشت. این پیشنهادها شامل مقررات انتقال صندوق (TFR) به همه VASPها در اتحادیه اروپا خواهد شد و جمع آوری اطلاعات در مورد فرستندگان و گیرندگان نقل و انتقالات رمزارزها را الزامی میکند.
امیدواریم که این مطلب برایتان مفید بوده باشد، از همراهی شما سپاسگزاریم.
دوره آموزشی کاربرد رمزارزها در تجارت خارجی
برای کسب اطلاع از محتوا و نیز چگونگی ثبتنام روی عنوان دوره کلیک کنید.