مقررات رمزارزها در شرق
مقررات رمزارزها در شرق موردی است که میتواند تاثیرات بسیاری بر بازار بزرگ رمزارزها داشته باشد. قوانین وضع شده در کشورهای مختلف تاثیرات مختلفی دراین بازار و نوع داد و ستدی که در کشورهای مختلف صورت میگیرد خواهد گذاشت.
مقررات رمزارزها در ژاپن
رمزارز در این کشور قانونی است و به عنوان داراییهای مالی به حساب میآیند. صرافیهای رمزارز نیز در صورت ثبتنام در آژانس خدمات مالی، قانونیاند. ژاپن در حال حاضر در حال پیشرفتترین شرایط نظارتی در جهان را برای رمزارز دارد و بیتکوین و سایر رمزارز را تحت قانون خدمات پرداخت (PSA) به عنوان دارایی قانونی به رسمیت میشناسد. در دسامبر سال ۲۰۱۷، آژانس مالیاتی ملی دستور داد که سود حاصل از رمزارز شامل درآمدهای متفرقه دستهبندیشده و سرمایهگذاران باید مطابق قانون مالیات پرداخت کنند.
قانونهای مصوبه جدید شامل یکی سری از اصلاحات PSA و همچنین اصلاحات قانونهای مالی و تجاری FIEA است که در ماه مه سال ۲۰۲۰ با اجرا درآمدند. مطابق اصلاحات، داراییهای رمزنگاری جایگزین رمزارز، شدند و این کار محدودیتها را بیشتر کرد. بر اساس قوانین جدید، ارائهدهندگان خدمات نگهداری از رمزارز، که داراییهای رمزنگاری شده را نه میخرند و نه به فروش میرسانند و فقط آنها را اداره میکنند. محدوده PSA قرار میگیرند. این در حالی است که مشاغل مشتق گرفته از رمزارز تحت محدوده FIEA قرار میگیرند.
مبادلات رمزارزها در ژاپن
قانون و مقررات رمزارز در کشور ژاپن به این ترتیب پیشرونده و در حال پیشرفت است. صرافیهای ژاپنی قانونیاند، اما طی هکهای متداول در این کشور، از جمله سرقت ۵۳۰ میلیون دلار رمزارز توسط Coincheck، مقررات رمزارز به یک نگرانی فوری ملی تبدیلشده است. آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) سعی در افزایش فعالیت تجاری و مبادلهای برای ارزهای دیجیتال دارد مثل: اصلاحات PSA مستلزم ثبت صرافیهای رمزارز در FSA برای فعالیت است – فرآیندی که میتواند تا شش ماه طول بکشد و AML سختگیرانهتری را تحمیل میکند. الزامات CFT و امنیت سایبری. اصلاحیه بعدی در اواسط سال ۲۰۱۹، الزام ثبتنام را گسترش داد تا ارائهدهندگان خدمات نگهبانی را نیز شامل شود.
در سال ۲۰۲۰، ژاپن انجمن تبادل ارز مجازی ژاپن (JVCEA) و انجمن STO ژاپن را تأسیس کرد. همه صرافیهای ژاپنی عضو JVCEA هستند. انجمن STO ژاپن شامل ۵ موسسه مالی بزرگ ژاپنی است. هر دو تنظیمکننده برای ارائه مشاوره به صرافیهایی که مجوز نگرفتهاند، کمک میکند.
مقررات آتی
ژاپن یک کشور مناسب برای رمزارز است، اما نگرانیهای زیادی AML توجه FSA را به سمت مقررات بیشتر جلب میکند. در دسامبر ۲۰۲۱، FSA نشان داد که در سال ۲۰۲۲ قانونی را برای تنظیم مقررات صادرکنندگان استیل کوینها به منظور رسیدگی به خطرات مشتریان و محدود کردن فرصتها برای استفاده از توکنهای استیبل کوین برای پولشویی پیشنهاد میکند. این قوانین شامل پروتکلهای امنیتی تازه و تعهدات بیشتری برای ارائهدهندگان خدمات کریپتو برای گزارش فعالیتهای مشکوک خواهد بود.
مقررات رمزارزها در چین
ارزهای رمزنگاری شده، به عنوان ارزهای قانون محسوب نمیشوند. مبادلات رمزارز در چین غیر قانونی است. بانک مردمی چین (PBOC) در سال ۲۰۱۳، اعلام داشت که موسسههای مالی از انجام هرگونه امور مربوط به تجارت بیتکوین منع هستند. با ممنوعیت ICO و صرافیهای داخلی رمزارز در سال ۲۰۱۷ قوانین سختگیرانهتری اعمال کرد. مقررات رمزارز بر اساس اصلاحیه سال ۲۰۲۰ در قانون مدنی چین، دولت حکم داد که رمزارز در جهت مشخص کردن مالکیت برای کارهای وراثت آنها، مجاز است.
مبادلات رمزارزها در چین
در ژوئن ۲۰۲۱، چین تمام استخراج رمزارز داخلی را ممنوع کرد و پس از آن در سپتامبر ۲۰۲۱، رمزارز را کاملاً غیرقانونی کرد. مقررات جدید در چین همه فعالیتهای مربوط به رمزارز چه داخلی و چه خارجی را ممنوع کرد و سبب فروش گسترده توکنها شد. صرافیهای داخلی رمزارز در چین تحت ممنوعیت کلی قرار دارند، اما راهحلهایی با استفاده از پلتفرمها و وبسایتهای خارجی خاصی که فایروال اینترنتی چین نمیپذیرد، امکانپذیر است.
مقررات رمزارزها در هند
رمزارزها قانونی نیستند. قانون و مقررات مبادلات رمزارز در حال بررسی است. رمزارز در هند به عنوان پول قانونی محسوب نمیشود و وضعیت صرافیهای آن نامشخص است، چراکه مقررات مربوط به آنها در حال بهروزرسانی است. اگرچه در حال حاضر در مورد وضعیت مالیاتی رمزارز شفافیت وجود ندارد، وزیر دارایی بگوات کارند در فوریه ۲۰۲۲ نشان داد که تراکنشهای رمزارز ممکن است با ۳۰ درصد مالیات مواجه شوند.
مبادلات رمزارزها در هند
مقررات مبادله رمزارز در هند هرروز سختگیرانهتر میشود. در سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی هند (RBI) بانکها و هر مؤسسه مالی تحت نظارت را از «معامله یا تسویه ارزهای مجازی» منع کرد. مقررات جدید تجارت رمزارز در صرافیهای داخلی را ممنوع کرد و صرافیهای موجود را مجبور به تعطیلی کرد. با این حال، در سال ۲۰۲۰، در یک تصمیم مهم، دادگاه عالی کشور این ممنوعیت را لغو کرده و مبادلات ارزهای جدید را اعلام کرد.
مقررات آتی
در سال ۲۰۱۹، یک پیشنویسی از لایحهای که مبنی بر ممنوعیت کلی رمزارز بود، به بیرون نشر پیدا کرد. لایحه حتی برای افرادی که «معدن، تولید، نگهداری، فروش، معامله، انتشار، انتقال، دور انداختن یا استفاده از رمزارز در قلمرو هند» را انجام میدهند، مجازات زندان پیشنهاد میکند.
امیدواریم که این مطلب برایتان مفید بوده باشد، از همراهی شما سپاسگزاریم.
دوره آموزشی کاربرد رمزارزها در تجارت خارجی
برای کسب اطلاع از محتوا و نیز چگونگی ثبتنام روی عنوان دوره کلیک کنید.