ریشه یابی سیاستهای حمایتی تورم زا
تورم در اقتصاد ایران، ریشه‌ها و دلایل مختلفی دارد که کم و بیش در دوره‌های مختلف ساری و جاری بوده‌اند. برخی سیاستهای حمایتی و برنامه‌های اقتصادی دولتها به این ریشه‌ها دامن زده‌اند و برخی آنها را محدود کرده‌اند. اگرچه تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است که در نیم قرن اخیر با نوساناتی همواره وجود داشته است اما در دو دهه اخیر سیاست‌هایی اجرایی شده که همچون دمیدن در آتش تورم بوده‌اند.
به گزارش ایبنا، طرح مسکن مهر، طرح ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اخیرا استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی برای حمایت از بازار سرمایه از جمله مهمترین سیاستهای حمایتی و برنامه‌هایی هستند که منتج به رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم شده‌اند. در واقع دولتها تلاش کرده‌اند با استفاده از خلق پول و در نتیجه افزایش نقدینگی برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود را اجرا کنند. اتفاقی که در دولت اخیر با رویکردهای سیاسی و اقتصادی نسبتا مختلف وجود داشته و مختص به یک دولت خاص نبوده است.
جالب آنکه اهداف اصلی این طرح‌ها حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و افراد در معرض خطر معیشتی بوده است. این در حالی است که قربانی اصلی تورم همواره دهک‌های پایین جامعه هستند و نتیجه عملی اجرای این سیاستهای حمایتی تضعیف دهک‌های پایین جامعه بوده است. در واقع دولت برای حمایت از گروهی کوچک از جامعه و کاهش فشار از یک اقلیت، اقدام به ایجاد فشار کمتر به یک گروه بزرگ از جامعه کرده است.
سوال مهمی که در اینجا به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا دولتها چنین سیاست‌هایی را در دستور کار قرار می‌دهند؟ چرا در گذشته چنین سیاست‌هایی وجود نداشته اما اکنون در حال تبدیل شدن به یک رویه مرسوم است؟ ریشه‌های ایجاد فشار برای چند دهک پایین و میانی برای جبران ضرر و یا ایجاد امکانات زندگی همچون مسکن برای طبقات خاص چیست؟
از زوایای مختلفی می‌توان به این سوالات پرداخت و نکات مختلفی را درباره این موضوع بیان کرد. برداشتن فشار زیاد از گروهی خاص و انتقال آن با شدت کمتر به سطح عمومی جامعه و به عبارت دقیق‌تر به دهک‌های پایین و متوسط جامعه می‌تواند ناشی از تغییرات طبقات اجتماعی در سال‌های اخیر و جایگاه آنها از منظر اقتصاد سیاسی باشد.
بررسی شاخصهای اقتصادی مرتبط با توزیع درآمد همچون نسبت هزینه ثروتمندترین دهک‌ها به فقیرترین دهک‌ها (یک دهک، دو دهک و چهار دهک) نشان می‌دهد که وضعیت توزیع درآمد تغییر کرده و طبقه متوسط جامعه در حال کوچک شدن است. از یک سو طبقه متوسط کوچک شده و از سوی دیگر دهک‌های پردرآمد فاصله بیشتری با سایر گروه‌های جامعه پیدا کرده‌اند.
اگر طبقات اجتماعی را به شکل هرم در نظر بگیریم هم کف هرم گسترده شده و هم راس آن فاصله بیشتری از کف پیدا کرده است. این یک تغییر مهم و اثرگذار است که می‌تواند در حوزه‌های مختلف تاثیرگذار باشد. اگرچه ممکن است سرعت تغییر در توزیع درآمد و طبقات اجتماعی، زیاد نباشد اما به صورت مستمر در حال رخ دادن است.
دیگر تغییر مهمی که در سال‌های اخیر و بالغ بر دو دهه گذشته رخ داده ارتقا کیفی طبقه متوسط جامعه است. بدین معنا که اکثریت قریب به اتفاق طبقه متوسط وارد دانشگاه شده‌اند و از تحصیلات عالی برخوردار هستند. از سوی دیگر با گسترش شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به اینترنت، این افراد از قدرت تاثیرگذاری و تقش‌آفرینی برخوردار شده‌اند. به بیان دیگر اکنون طبقه‌ای متوسط با تحصیلات و آگاهی بالا که دسترسی به تربیون و امکانات انتشار نظر و دیدگاه و مطالبات خود دارند شکل گرفته است.
زمانیکه مشکلی همچون ریزش بازار سرمایه و یا موسسات مالی غیرمجاز پیش می‌آید طبقه متوسط نهیف اما دارای قدرت، در معرض خطر قرار می‌گیرد و با ابزارهایی که در اختیار دارند اقدام به مطالبهگری از دولت برای کنترل شرایط می‌کنند. احتمالا بخشی از این طبقه متوسط نیز در ارتباط با افراد و گروه‌های دارای قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری هستند و می‌توانند به راحتی مطالبات خود را به سیاستگذار منتقل کنند.
در چنین شرایطی دولت حمایت از این افراد را در اولویت خود قرار می‌دهد و چون از ابزارهای لازم برای حمایت صحیح برخوردار نیست به سراغ سیاست‌هایی می‌رود که برای جامعه دارای هزینه هستند. چون هزینه سیاستهای تورم زا بیشتر برای دهک‌های پایین است و متضرران اصلی آن طبقه‌ای گسترده هستند که دارای قدرت تاثیرگذاری و مطالبهگری نیستند این سیاست‌ها بدون مانعی خاص در دستور کار قرار می‌گیرد.
سیاستهای حمایتی تورم‌زا برندگانی دارد که طبق تجربه عموما در طبقه متوسط و یا حتی ثروتمند قرار دارد اما متضررانی دارد که عموما در طبقات ضعیف و فقیر قرار دارند. زمانیکه متضرران قدرت تاثیرگذاری و مطالبهگری ندارند اما منتفعان می‌توانند در معادلات اقتصادی و سیاسی نقش‌آفرینی کنند اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند منطقی و توجیه‌پذیر باشد.
بنابراین تغییرات در توزیع درآمد در دهه‌های اخیر و نیز گسترش ابزارهای مطالبهگری و اعمال قدرت سبب شده است تا صیانت از پایه پولی و نقدینگی و کنترل تورم اولویت خود را برای دولتها از دست بدهد. بدین ترتیب اجرای سیاستهای حمایتی تورم زا دارای توجیه شده و به مرور در حال تبدیل شدن به رویه‌ای مرسوم است. برای مقابله با این شرایط ضروری است توجه به عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد در اولویت برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی دولتها قرار گیرد. بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی می‌تواند به قرار گرفتن سیاستگذار در مسیر صحیح کمک شایانی کند.
نویسنده: سعید مسگری
