کلید توسعه ایران در دستان داگلاس نورث
اکنون پس از اجرای حدود ده برنامه توسعه در کشور و بیش از نیم قرن برنامه‌ریزی برای توسعه، این سوال مطرح است که چرا تلاش‌ها برا توسعه ایران عمدتا ناموفق بوده‌اند. علیرغم تمام دستاوردهایی که در این سال‌ها بدست آمده و پیشرفت‌هایی که حاصل شده، هنوز در دستیابی به توسعه موفق نبوده‌ایم. آیا راه را اشتباه رفته‌ایم یا مشکل در جای دیگری است؟
بنابراین بجای بررسی آنکه توسعه را از چه بخشی و با چه اولیتی باید آغاز کنیم باید به این موضوع بپردازیم که توسعه چگونه حاصل می‌شود. در واقع ابتدا باید راهبرد اساسی توسعه و الزامات آن بررسی شود و سپس به این بپردازیم که آیا باید از بخش کشاورزی اقتصاد ایران را به توسعه برسانیم و یا گردشگری و یا صنعت؟ برای بررسی این سوالات ابتدا نگاهی اجمالی به نظریات توسعه می‌اندازیم.
ضعف رایج در نظریات توسعه
با بررسی مباحث و نظریات توسعه مشاهده می‌کنیم که اکثر سیاست‌ها و الگوهای توسعه بر پایه مدل‌هایی از کشورهای توسعه‌یافته تدوین شده‌اند. این الگوها تلاش می‌کنند تا کشورهای در حال توسعه را شبیه کشورهای توسعه‌یافته کنند و نهادهای موجود در کشورهای توسعه‌یافته را در این کشورها ایجاد کنند. این نظریات توسعه را نتیجه ایجاد نهادها، ساختارها و سازمان‌های کشورهای توسعه‌یافته می‌دانند و می‌خواهند از این طریق کشورها را به توسعه برسانند.
در واقع هدف بسیاری از نظریات و الگوهای توسعه، پیاده کردن نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، کشورهای توسعه یافته درون جوامعی است که اغلب حتی در ایجاد پیش‌نیازهای توسعه نیز مشکل دارند. لذا مشاهده می‌شود که اکثر این سیاست‌ها شکست می‌خورند و همچنان بسیاری از کشورها در توسعه نیافتگی باقی می‌مانند. به نظر می‌رسد این نظریات قادر به درک شرایط و ویژگی‌های خاص کشورهای توسعه نیافته نیستند و از همین رو دچار این خطای راهبردی می‌شوند.
اولین گام برای تدوین سیاست‌های توسعه، درک صحیح رفتار جوامع و خصوصا چگونگی تفاوت جوامع در حال توسعه از جوامع توسعه یافته است. نظریات توسعه باید به دقت ویژگی‌های جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه را مورد بررسی قرار دهند و ساختارها و چارچوب‌های نهادی آنها را به درستی شناسایی کنند. سپس با توجه به این شناخت به تدوین سیاست‌ها و الگوهای توسعه بپردازند.
بنابراین باید نگاهی جامع به ساختارهای اجتماعی جوامع داشت و از نگاه‌های تک بعدی و تک ساحتی اجتناب کرد. این همان ضعفی است که در کشور ما و بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد. نگاه تک بعدی به توسعه اقتصادی و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی مبتنی بر این نگاه منجر به شکست این جوامع در نیل به توسعه شده است.
نگاه نوی نورث به توسعه
اکثر نظریاتی که در علوم اجتماعی بخصوص اقتصاد مطرح شده‌اند نتوانسته‌اند به درستی فرآیند توسعه را تبیین کنند و فاقد نگاه چند بعدی به ساختارهای جوامع بوده‌اند. اما نظریه‌ای که توسط داگلاس نورث و همکارانش مطرح شد یک نظریه منسجم پیرامون ساختارهای اجتماعی است و پیوندهای مابین نظام سیاسی و اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است.
این چارچوب که نقیصه نگاه تک بعدی را ندارد بر منطق نظم‌های اجتماعی دسترسی محدود و باز بنا شده است و توضیح می‌دهد که چرا تفاوت بنیادین بین رفتارها و عملکرد جوامع و وضعیت اقتصادی کشورها وجود دارد. ویژگی‌های این ره‌یافت سبب شده است تا کاربرد زیادی در تحلیل مسائل کشورهای در حال توسعه پیدا کند و مورد توجه کارشناسان و تحلیلگران علوم انسانی قرار گیرد.
به نظر می‌رسد این نظریه برای تحلیل وضعیت بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و معضلات آنها را مورد بررسی قرار دهد. نظریه نورث می‌تواند برای کشور ما هم که سال‌هاست درگیر مسئله توسعه است و هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد مفید باشد. لذا در ادامه به معرفی اجمالی این نظریه می‌پردازیم.
انواع نظم اجتماعی
داگلاس نورث و همکارانش به بررسی علت توسعه یافتگی جوامع پرداخته‌اند و ریشه توسعه یافتگی کشورها را در ایجاد جامعه باز و رقابتی یافته‌اند. آنها اولین نوع نظم اجتماعی را دولت طبیعی می‌نامند و ویژگی‌های آن را بیان می‌کنند اما نظم اجتماعی‌ای که سبب توسعه کشورها می‌شود را نظم اجتماعی دسترسی باز می‌دانند. ویژگی مهم جوامع باز محدود نبودن دسترسی در آنها است. برخلاف دولت‌های طبیعی که فقط گروه خاصی از امتیازات اقتصادی و سیاسی برخوردار می‌شوند در جوامع دسترسی باز همه مردم می‌توانند وارد رقابت شوند و از امتیازات اقتصادی بهرمند شوند.
بررسی آنها از تاریخ بشر نشان می‌دهد که بشر از ابتدا تاکنون شاهد سه نوع نظم اجتماعی متفاوت بوده است. اولین نظمی که شکل گرفت، نظم تاراج و جمع‌آوری غذا بود. در این نوع نظم که به قبل از تاریخ مکتوب بشر می‌رسد، انسان‌ها در دسته‌های بسیار کوچک حضور داشتند. دومین نوع نظم، نظم دسترسی محدود است. این نظم با شکل‌گیری تاریخ مکتوب بشر در حدود ۱۰۰۰۰ سال قبل ظاهر شد. در این نظم اجتماعی، نظام اقتصادی دستکاری می‌شود تا از این طریق رانت خلق شود بطوریکه با توزیع این رانت خشونت کنترل و نظم حفظ شود. سومین نظم، نظم دسترسی باز است که بر «رقابت» در نظام‌های اقتصادی و سیاسی برای کنترل خشونت و حفظ نظم متکی است. این نظم اجتماعی نخستین بار طی انقلاب صنعتی، شکل گرفت و عمری کمتر از سه قرن دارد.
منطق نظم دسترسی محدود و باز
بر اساس چارچوب نظری نظم‌های اجتماعی، وظیفه اصلی دولت‌ها کنترل خشونت و برقرای نظم در جامعه است. در دولت‌های طبیعی برای حل مشکل خشونت یک ائتلاف غالب شکل می‌گیرد. این ائتلاف به اعضای خود امتیازاتی اعطا می‌کند و از این طریق باعث ایجاد نظم و ثبات در جامعه می‌شود. همچنین این گروه از طریق محدود کردن انواع دسترسی‌ها، رانت ایجاد می‌کند و از توزیع این رانت‌ها برای حفظ نظم در جامعه استفاده می‌کند. البته نظم دسترسی محدود دارای سطوح و انواع مختلفی است و هر جامعه ای می‌تواند در سطحی از آن قرار داشته باشد.
در جوامع با نظم دسترسی باز برخلاف نظم‌های دسترسی محدود، ورود آزادانه به سازمان‌ها و نهادهای مختلف را حفظ می‌کنند و مانعی بر سر راه ان ایجاد نمی‌کنند. نتیجه اینکه، آنها رقابت در عرصه‌های مختلف بخصوص اقتصاد را به نمایش می‌گذارند. در واقع نظم‌های دسترسی باز، از طریق ایجاد و حفظ بازارهای رقابتی به کنترل خشونت می‌پردازند. بدین صورت که در نظم‌های دسترسی باز، بازارهای رقابتی سازوکارهای بازخورد قوی دارند که امکان خلق رانت را محدود می‌سازند و رقابت جایگزین رانت می‌شود. به زبان ساده در چنین جوامعی رقابت در عرصه‌های مختلف وجود دارد و این رقابت باعث قوام و ثبات جامعه می‌شود.
گذر از دسترسی محدود به باز
نورث معتقد است تنها جوامعی که به نظم اجتماعی دسترسی باز رسیده‌اند کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شوند و دیگر کشورها توسعه نیافته هستند. او بر این باور است که اصطلاح کشورهای در حال توسعه چندان معنایی ندارد و کشورها یا دارای نظم دسترسی باز هستند یا دسترسی محدود. گروه اول کشورهایی با شاخص‌های توسعه یافتگی هستند و گروه دوم، کشورهایی هستند که در وضعیت عدم توسعه قرار دارند و بین این دو چیزی وجود ندارد.
از منظر این دیدگاه تنها راه رسیدن به توسعه، حرکت از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است. درواقع راهبرد توسعه باید بر اساس حرکت از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز باشد و کشورها زمانی توسعه یافته محسوب می‌شوند که نظم دسترسی باز در آنها شکل گرفته باشد.
باید توجه کرد که هر دو نظم اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز در تعادل هستند. لذا با اینکه کشورهای در حال توسعه می‌خواهند که از تعادل پایین نظم دسترسی محدود به تعادل دسترسی باز حرکت کنند به دلیل نیروهای متعادل‌کننده دائماً با مشکل روبرو می‌شوند. به همین دلیل است که کشورهای اندکی در دنیا توانسته‌اند این گذار را طی کنند و به تعادل دسترسی باز دست پیدا کنند.
باید توجه کرد که ساز و کار انتقال باید به گونه‌ای باشد که در نقطه‌ی شروع با منطق دولت طبیعی سازگار باشد. لذا به یک باره نمی‌توان منطق دسترسی محدود را دستخوش تغییر کرد و به یکباره به سمت نظم دسترسی باز حرکت کرد. سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چگونه گذار به سیستم‌های اقتصادی و سیاسی مبتنی بر رقابت محدود به باز هموار می‌شود؟
شرایط تغییر و نیل به توسعه
نورث شرایط لازم برای تغییر نظم اجتماعی را نیز بررسی کرده است و آنها را شرایط آستانه‌ای نامیده‌اند. در واقع شرایطی باید مهیا و در جامعه برقرار شود تا امکان حرکت بین انواع نظم‌های اجتماعی و در نهایت دستیابی به توسعه ایجاد شود. می‌توان گفت راه رسیدن به توسعه تحقق این شرایط آستانه‌ای است. بررسی تمام شرایط آستانه‌ای و راهکارهای تحقق آنها در اینجا ممکن نیست لذا تلاش می‌کنیم تنها به اختصار به مهمترین آنها اشاره کنیم.
اولین و شاید مهمترین شرط آستانه‌ای، حاکمیت قانون در تمام جامعه بخصوص در بین فرادستان است. روابط میان افراد اعم از افراد عادی و صاحبان قدرت و ثروت باید نهادمند گردد، به طوری که امتیازات حالت شخصی و اختصاصی نداشته باشند و به شکل غیرشخصی درآمده و به طور یکسان در اختیار همه افراد جامعه قرار داشته باشد.
نگاهی به کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد سیستم‌های مبتنی بر نظم دسترسی محدود، مشکلات زیادی در ایجاد حاکمیت قانون دارند و اجرای کامل و صحیح قانون در این کشورها با مشکلات جدی مواجه است. لذا اولین شرط آستانه‌ای، حاکمیت قانون در جامعه است. بطوریکه برای حرکت به سمت نظم دسترسی باز و دستیابی به توسعه باید اجرای صحیح و دقیق قوانین را در اولویت اول قرار داد.
نورث معتقد است دومین شرط آستانه‌ای، پشتیبانی از سازمان‌هایی با عمر دائمی است. این شرط برخلاف حاکمیت قانون جندان واضح نیست و نیاز به توضیح و تفسیر بیشتری دارد. سازمان با عمری دائمی به زبان ساده به سازمانی گفته می‌شود که موجودیت حقوقی آن مستقل از هویت و شخصیت هر عضو آن باشد و پس از مدتی ماهیت آن تغییر و یا حتی منحل نشود.
معمولا دولت‌ها و نهادهای شکل گرفته در نظم دسترسی محدود، دارای عمر نسبتا کوتاهی هستند. این دولت‌ها، توانایی محدودی در معتبر ساختن تعهدات برای احترام به حقوق و قوانین دارند. اما دولت‌های با عمر دائمی می‌توانند از سازمان‌های با عمر دائمی و نهادهای دیگر حمایت کنند و تعهدهای جدی برای حمایت از آنها و حقوق مالکیت ایجاد کنند.
سازمان‌های با عمر دائمی، فراتر از عمر کسانی که آنها را به وجود آورده‌اند به حیات خود ادامه می‌دهند و این امکان را ایجاد می‌کنند که سازمان‌های قدرتمندتری به وجود آید. در واقع اهمیت دولت‌ها و سازمان‌های با عمر دائمی، به دلیل نقش آنها در حمایت از حقوق مالکیت و تضمین آن است. نقش پررنگ و برجسته حقوق مالکیت در توسعه اقتصادی است که ضرورت شکل‌گیری سازمان‌های با عمر دائمی را ایجاب کرده است.
در اینجا باید اشاره کرد که در فرآیند گذار، حقوق مالکیت و حاکمیت قانون در دو مرحله دگرگون می‌شوند. یعنی برای برقراری قانون و استحکام حقوق مالکیت باید از دو مرحله گذر کرد و در دو سطح تغییر رخ دهد. در مرحله اول حاکمیت قانون برای فرادستان تغییر می‌کند و به سمت تعریف حقوق آنها به شکل غیرشخصی حرکت می‌کند. یعنی همه فرادستان دارای حقوق یکسانی می‌شوند و تفاوتی بین امتیازات صاحبان قدرت و ثروت وجود نخواهد داشت. پس از اینکه حقوق این گروه به شکل غیرشخصی و قانونی تعریف شد، در مرحله بعدی حاکمیت قانون در کل جامعه گسترش پیدا می‌کند و مردم عادی نیز از حقوق مالکیت قطعی برخوردار خواهند شد.
بنابراین گذار زمانی رخ می‌دهد که اکثر مردم دارای حقوق تصریح شده و تخطی‌ناپذیر بوده و با تمام افراد جامعه به شکل غیرشخصی برخورد شود و به آنها اجازه دسترسی به سازمان‌های مختلف داده شود تا با رقابت با یکدیگر منافع خود را تامین نمایند. تنها در صورت تامین شرایط آستانه‌ای است که می‌توان به این گذار و حرکت به سمت توسعه امیدوار بود.
در اینجا لازم است به این نکته مهم اشاره کرد که تغییر قواعد و ساختارها از رقابت محدود به رقابت باز، نمی‌تواند به صورت یکباره انجام شود و در یک مرحله در کل جامعه اعمال گردد. بلکه قواعد بازی باید به مرور تغییر کند و تلاش شود در ابتدا در سطوح مختلف نظم دسترس محدود حرکت شود و سپس نظم دسترسی باز ایجاد شود. این حرکت نیز باید از گروه‌های خاص و صاحبان قدرت و ثروت شروع شود و سپس به مرور در بین بدنه جامعه گسترش یابد. قطعا چنین فرآیندی زمانبر و پرهزینه است و نیازمند اجرای شرایط آستانه‌ای در طول زمان و پرداخت هزینه‌های آن است.
جمع‌بندی
بر اساس نظریه نورث، ساختار اجتماعی و نحوه برقراری نظم است که سبب شکل‌گیری توسعه می‌شود. کشورهایی که بتوانند ساختار خود را بر اساس رقابت و دسترسی عموم افراد به رقابت و امتیازات ناشی از رقابت ایجاد کنند به توسعه دست پیدا می‌کنند. جوامعی هم که ساختار خود را بر اساس محدودیت در دسترسی به رقابت ایجاد کنند در نیل به توسعه ناموفق خواهند بود.
بنابراین راه رسیدن به توسعه تغییر قواعد و ساختارهایی است که مانع از رقابت می‌شوند. برای تحقق توسعه ابتدا باید برای تغییر این شرایط اقدام کرد. یعنی باید با اجرای دقیق و صحیح قانون و دفاع از حقوق مالکیت، اجازه شکل‌گیری رقابت کامل و صحیح در جامعه داد تا از این طریق ساختارهای اجتماعی بر اساس رقابت شکل بگیرند و بستر توسعه ایجاد شود.
منبع: ماهنامه صنعت و توسعه، سعید مسگری
