یکی از مهم‌‌‌ترین بخش‌‌‌های اقتصاد هر کشور، بازار سرمایه است. رشد اقتصادی می‌‌‌تواند توسعه و رونق بازار سرمایه را سبب شود. از سوی دیگر، رسیدن به رشد و توسعه‌‌‌ی اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیر ممکن است. در این راستا سیستم‌‌‌های مالی کارآمد می‌‌‌توانند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری، تجمیع و تجهیز پس‌‌‌اندازها، نظارت بر سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه‌‌‌های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی شوند. همچنین سیستم‌‌‌های مالی کارآمدتر، موانع تأمین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه‌‌‌های خارجی، زمینه گسترش سرمایه‌‌‌گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می‌‌‌سازند. از عوامل تعیین‌کننده سطح توسعه مالی در کشورها می‌‌‌توان به عوامل تاریخی شامل مؤلفه‌‌‌های قانونی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاستی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان، زیرساخت‌‌‌های نهادی، قانونی و اطلاعاتی، مقررات و نظارت، رقابت و کارآیی، آزادسازی مالی و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد. سیستم مالی یک کشور از بازارها، ابزارها و محصولات مالی متنوعی تشکیل شده است. بر این اساس، توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیر بانکی، توسعه بخش پولی و سیاست‌‌‌گذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را در بر می‌‌‌گیرد. این مقاله به بررسی شاخص‌‌‌های توسعه مالی در ایران می‌‌‌پردازد. نتایج نشان می‌‌‌دهد که هر گاه به استانداردهای مالی و اقتصادی توجه شده بهبودی نسبی در توسعه مالی مشاهده می‌‌‌شود. افزایش سهم بانک‌های غیر دولتی در صنعت بانکداری، افزایش سهم بخش خصوصی از اعتبارات بانک‌‌‌ها، کاهش تمرکز در بخش بانکی و افزایش نسبت تسیهلات اعطایی به سپرده‌‌‌های بخش غیر دولتی را از جمله عوامل بهبود نسبی توسعه مالی در کشور می‌‌‌توان ذکر کرد. همچنین شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز که در بسیاری از مطالعات به عنوان شاخص عمق مالی مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرد از روندی فزاینده طی سال‌‌‌های اخیر برخوردار بوده است. جهت دست‌‌‌یابی به سطح مطلوبی از توسعه مالی طی سال‌‌‌های آتی کشور نیازمند تدوین برنامه استاندارد توسعه مالی، توجه به اصلاحات نهادی و ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم برای بهبود محیط نهادی است.